به نقل از «آنا»

ارجاع کار به کارشناسان رسمی، هوشمند و عادلانه می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۶۱۰۱

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، مهندس محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: با تأکید ریاست محترم قوه قضائیه سامانه ارجاع کار به کارشناسان رسمی در حال طراحی و راه‌اندازی است و تا پایان سال این سیستم در برخی از شعب قضائی مستقر در استان‌ها به صورت پایلوت بارگذاری خواهد شد.

مصاحبه تخصصی با رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مهندس بازیگیران عضو شورای عالی را در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سؤال: جلسات اخیر شورا عالی چه اهداف و موضوعاتی را دنبال می کند:

با توجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و به استناد ماده 7 قانون کانون کارشناسان که شرح وظایفی را برای اعضای شورای عالی تعریف کرده، شورای عالی جلسات ماهیانه‌ای را در مکان این شورا در تهران برگزار می کند و در خصوص شرح وظایف مندرج در ماده 7 قانون وظائف قانونی خود را انجام می دهد. در جلسات اخیر شورا موضوعاتی مانند تاکید بر وحدت رویه در امور استان ها با صدور شیوه نامه و نظام نامه های دقیق و استمرار نظارت بر کانون کارشناسان استان‌ها و نیز اقدامات لازم برای جذب کارشناسان رسمی ذیصلاح در سراسر کشور با برگزاری آزمون سالیانه که بر اساس قانون تسهیل صدور کسب و کارها تکلیف شده است صورت گرفت. در خصوص تبیین مقررات و ضوابط علمی، کمیسیون ویژه ای در شورای عالی فعالیت می کند و در خصوص بروزرسانی تعرفه های دستمزد کارشناسان رسمی هم به استناد ماده 29 قانون، که هر دو سال یک بار توسط شورای عالی و با همکاری مرکز مشاوران به حضور ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد می شود که پس از تصویب توسط ریاست محترم قوه به عنوان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی به کل کشور ابلاغ خواهد شد. با توجه به تفاهم‌نامه های موجود و بر اساس مصوبات اخیر شورای عالی اولین مصوبه در خصوص برگزاری همزمان آزمون کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور مشاوران بود که برای اولین بار این آزمون امسال به صورت مشترک برگزار خواهد شد که با لحاظ ماده 4 قانون تسهیل و صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شده کلیه افراد متقاضی که 70 درصد میانگین نمره یک درصد متقاضیان هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شدگان جهت طی مراحل مقتضی به کانون و مرکز مشاوران جهت طی سایر مراحل و کارآموزی، صدور پروانه، مصاحبه‌های تخصصی و عمومی و انجام امور گزینشی معرفی ‌شوند.

سؤال: در خصوص سامانه ملی ارجاعات بفرمایید؟

- یکی از آرزوهای دیرینه همه جامعه کارشناسان و علی‌الخصوص در راستای سند تحول قضایی که ریاست محترم وقت قوه قضاییه جناب آقای دکتر رئیسی تاکید داشتند اکنون با تاکیدات حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای همراه است همین سامانه ملی ارجاعات کارشناسی است که در راستای سند تحول قضایی انشاله امور مربوط به انتخاب و ارجاع کار به کارشناسان رسمی در مراجع قضایی بر اساس یک سیستم ارجاع عادلانه و به صورت هوشمند انجام خواهد شد.

علی‌‌رغم اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع کار کارشناسی را در حیطه اختیارات قضات قرار داده‌اند ولی با تأکید ریاست محترم قوه قرار شد که سیستم ارجاع عادلانه‌ای را طراحی کنیم و به لحاظ بحث هوشمندسازی، کارهای کارشناسی را به همکاران کارشناس با رعایت عدالت و هوشمندسازی ارجاع دهیم.

سؤال: این سامانه در چه مرحله‌ای است؟

- تقریباً بخش‌های مطالعاتی و عملیاتی این سامانه در شورای عالی دوره چهارم شروع و با همت و تاکیدات اعضای شورای پنجم مراحل پایانی خود را طی می کند. جدیداً هم سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه قولی دادند که انشالله بناست تا پایان سال این سامانه را به صورت پایلوت در بعضی از شعبات دستگاه قضایی یا در بعضی از استان‌ها و ادارات بارگذاری شود. البته ما این آمادگی را داریم که این سامانه را به صورت پایلوت در پنج یا شش استان کشور بارگذاری کنیم که در جهت عدالت در اجرای کارهای کارشناسی بتوانیم در راستای سند تحول قضایی، گامی را با همکاری مرکز مشاوران برداریم.

سؤال: نکته تکمیلی اگر در این زمینه هست بفرمایید؟

- شورای عالی دوره پنجم با تأکید بر بحث آموزش و کاهش اطاله دادرسی در مراجع قضایی و اختلافات فاحشی که گاهی در نظرات کارشناسی مشاهده می‌شود، برنامه‌های آموزشی متعدد کوتاه و بلند مدتی را پیش‌بینی کرده است. این برنامه‌های آموزشی در جهت کاهش حداقلی اختلاف نظرات کارشناسی که ممکن است در نظرات همکاران مشاهده شود، استوار است. بر این اصل مصمم هستیم که این اختلافات را تا حد امکان به یک درصد معقول کاهش دهیم.

سؤال: موضوع سرکشی از کانون‌های استانی در چه مرحله‌ای است و آیا در حال انجام است؟

- یکی از وظایفی که طبق قانون جزء وظایف همکاران عضو شورای عالی دوره پنجم است، نظارت بر امورات جاری و اداری و پرسنلی آموزشی و بازدید از کانون‌های کارشناسان که در استان‌ها مستقر هستند، است. ما اکنون 31 کانون مستقل در استان‌های مختلف کشور داریم که بحث نظارت بر فعالیت آنها از شیوه های مختلف و از جمله با همکاری اعضای شورای عالی پیگیری می‌شود. هر عضو شورای عالی که خود نماینده منتخب یک استان یا استان های هم گروه است در محدوده قوانین و نظام نامه های تدوین شده در حداقل دو استان دیگر البته  بجز استان حوزه انتخابی خود بر فعالیت کانون های کارشناسان رسمی از ابعاد مختلف نظارت دارند. این نظارت اغلب در خصوص امور مجامع و وضعیت امور مالی و نیز فعالیت های آموزشی و اداری است.

نظارت بر اجرای دقیق قانون کارشناسان رسمی و بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کانون ها و همکاران ستادی آنها و بررسی پیشنهادات و انتقادات از وظایف این ناظران به شمار می رود که می تواند به طرح موضوعات مهم در مجامع کانون ها عندالزوم و انتقال موضوعات برای طرح در صحن شورای عالی است.

سؤال: در حال حاضر چه تعداد کارشناس رسمی دادگستری دارای مجوز در کل کشور داریم؟

- بر اساس آخرین آماری که شاید خیلی هم دقیق نباشد حدود 24 هزار کارشناس داریم.
چون کارشناسان ما تدریجی اضافه می‌شوند و آزمون سال 1400 را که برگزار کردیم تقریباً یک هزار و 600 تا یک هزار و 700 نفر در حال اضافه شدن به جرگه کارشناسان رسمی کشور در بخش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هستند.

بر اساس آمار موجود تقریباً مرکز مشاوران هم حدود 15 هزار نفر کارشناس دارند. با توجه به تاکیدی که در ماده 4 قانون تسهیل شده است و شورای عالی و مرکز را ملزم و مجاب کرده که آزمون جذب کارشناسان را برگزار کنند، امسال هم بنا داریم که آزمون را به صورت مشترک برگزار کنیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری کانون کارشناسان ریاست محترم قوه مرکز مشاوران شورای عالی ارجاع کار خواهد شد کانون ها استان ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205